الأخبار

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تعلن وصول شحنة للمعدات الطبية من الصين

 الشحنة من ضمن 4 طائرات تحمل أجهزة تنفس صناعي ووسائل الوقاية الشخصية

هدف المؤسسة تسليح الصف الأول ضد العدوى وتمكينهم من أداء مهامهم في حماية المجتمع

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن وصول أجهزة التنفس الصناعي ووسائل الوقاية الشخصية التي قامت المؤسسة بشرائها من الصين لصالح وزارة الصحة، وذلك ضمن جهود المؤسسة في برنامج الاستجابة الطارئة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وصرحت د.أماني البداح - نائب المدير العام للبرامج المساندة والمسئول عن برنامج الصحة العامة في برنامج الاستجابة الطارئة - بأن المؤسسة تمكنت من شراء واستيراد أكثر من 170 جهاز تنفس صناعي وكمية كبيرة من وسائل الوقاية الطبية من السوق المحلية ومن جمهورية الصين الشعبية، والتي بدأت بالوصول الى البلاد على أول طائرتين ومتوقع أن تصل الطائرات المحملة بالكميات المتبقية خلال هذا الاسبوع وذلك لرفع استعداد المنظومة الصحية لاستقبال الحالات الحرجة في هذه المرحلة.

وأشارت إلى أن المؤسسة قد قامت بتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار لشراء الأجهزة ذات الأولوية لدعم المنظومة الصحية ، لافتة إلى انه "من المتوقع أن تصل الأسبوع المقبل طائرتين عسكريتين محملتين بأجهزة الوقاية الصحية لتسليح الصف الأول ضد العدوى وتمكينهم من أداء مهامهم في حماية المجتمع".

وقالت البداح إن برنامج الاستجابة الطارئة الذي أعلنت المؤسسة العمل به منذ منتصف مارس يعد من أكبر البرامج المخصصة لدعم جهود الحكومية في الكويت إذ رصدت له ميزانية بقيمة 10 مليون دينار كويتي وسخرت له جميع الإمكانات الموارد البشرية للمؤسسة ومراكزها الستة، وذلك لدعم الجهود الحكومية في مجالات التعليم والصحة وبيئة الأعمال واستعداد المجتمع المدني والإعلام وتكنولوجيا المعلومات للحد من انتشارالفيروس وتداعيات انتشار المرض على المجتمع.

وتوجهت البداح بالشكر الى سعادة سفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية السيد / سميح حيات وجهوده المتواصلة لتأمين الاجهزة الطبية وضمان وصولها بسلاسة في هذه الفترة الحرجة التي يعاني العالم بأسره من نقص حاد فيها، وكذلك إلى الدكتور عبدالله البدر الوكيل المساعد للأدوية والتجهيزات الطبية في وزراة الصحة لتعاونه الحثيث في تأمين الأجهزة المطلوبة للوزارة.

واختتمت البداح تصريحها بالتأكيد على ان برنامج الاستجابة الطارئة معني بالاضافة الى شراء الأجهزة ذات الأهمية بدعم البحث العلمي الداعم لصنع القرار ودعم الابتكارات الميدانية ذات الفعالية المتميزة والمساهمة في التوعية المجتمعية ودعم التعليم الرقمي وتمكين القطاع الخاص، ومبادرات المجتمع المدني، مشيرة إلى وجود "مجموعة من المشاريع الداعمة للقطاع الصحي قيد المراجعة من وزراة الصحة وسيتم تنفيذها فور موافقة الوزراة عليها".